<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في دبي أعمال النسخة الرابعة من القمة العالمية للحوكمة 2026 دبي تحت شعار "قيادة النجاح دمج الحوكمة والمخاطر والامتثال مع تنفيذ الاستراتيجية في عالم شديد الترابط" بمشاركة أكثر من 800 من كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة نخبة من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء العالميين ليناقشوا علي مدى يومين التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الحوكمة والمخاطر والامتثال والأداء اضافة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة منظومات إدارة المخاطر والامتثال وصنع القرار والمرونة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال اليوم الأول مشاركة سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والعميد البحري راشد إبراهيم راشد المحيسني من وزارة الدفاع وسعادة رجاء محمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ECI" إلى جانب تور إنجي فاسوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Corporater النرويجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة في يومها الأول انتقال المؤسسات من النماذج التقليدية للحوكمة والامتثال القائمة على التوثيق والرقابة إلى نماذج أكثر تطوراً يتم فيها دمج إدارة المخاطر والامتثال بشكل مباشر في صميم الإستراتيجيات المؤسسية وعمليات اتخاذ القرار وتحقيق أهداف الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أجندة القمة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة ممثلين عن هيئة البيئة في أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار وبلدية مدينة أبوظبي ومعهد أعضاء مجالس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي "GCC BDI" لبحث أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في تطوير أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال وربطها بالأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة، أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ونشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع وجعل التوعية به خط الدفاع الأول لحماية البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية حققت تحولًا كبيرًا بنسبة تتجاوز 50% في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع دور القطاع الخاص المحوري كداعم ومحرك رئيسي لتبني هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن تأمين هذه التقنيات المتقدمة يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامتها وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الكويتي بالدورة الحالية للقمة العالمية للحوكمة، موضحاً أنها تعد من أكبر القمم العالمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والأداء لما تجمعه من كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور الذي تلعبه واللقاءات والنقاشات التي تشهدها في دعم الجهود الوطنية والارتقاء بمستوى الأمان الرقمي بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة لتكون نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال وفق رؤية القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل جلسات المؤتمر استعرض العميد راشد إبراهيم المحيسني، من وزارة الدفاع، تجربة الوزارة في تطوير منظومة مؤسسية متكاملة، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً وطنياً رائداً في تعزيز الجاهزية والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وزارة الدفاع تبنت رؤية واضحة ترتكز على تعزيز الأمن الوطني ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية، من خلال تطوير بنية مؤسسية متكاملة تقوم على الحوكمة الفعالة وإدارة المخاطر الإستراتيجية، إلى جانب توظيف الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات دور مجالس الإدارة في المستقبل واستشراف الحوكمة الرشيدة لعام 2030 ومتطلبات التحول الإستراتيجي وكيف سيتغير دور مجلس الإدارة من تحليل كل المعلومات التي يقدمها المجلس إلى الاستباقية في تحديد الخطوات والتغييرات التي يجب على المجلس تحديدها للشركة في حال حصلت أي تغييرات حولنا باستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التنبؤي "Predictive AI"، والذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI"، وتحليل العوامل التي تمر بها المنطقة، وتحليل العوامل التي يمر بها قطاع الأعمال من الناحية التنافسية، والأسعار، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيجو سايث رئيس اللجنة المنظمة إن القمة تمثل منصة إستراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الحوكمة والمخاطر والامتثال وتحويلها من وظائف رقابية تقليدية إلى محركات حقيقية للابتكار والنمو والاستدامة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف الجعبري مدير تطوير الأعمال في كوربريتور هوست سبونسر إن الدورة الرابعة من القمة تضيف انجازاً جديداً بتقديمها أحدث التكنولوجيا الداعمة للحوكمة "Governance" والذكاء الاصطناعي "AI" في عملية الأتمتة، وعملية تسهيل وتوفير الوقت والجهد في اتخاذ أي قرارات داعمة في عملية التحكم لأي عملية إدارية أو تشغيلية أو استراتيجية في أي مؤسسة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو حتى غير ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اليوم الاول قام سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي بتكريم المتميزين في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال.</div></p>

أكثر من 800 خبير يشاركون في القمة العالمية للحوكمة 2026 بدبي لتعزيز الأمن الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خلال منتدى الإدارة الحكومية العربية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، عن طرح برنامج تنفيذي عالمي مفتوح باللغة العربية، بعنوان «إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في العمل الحكومي»، من خلال مركز بحوث مستقبل الحكومات التابع لها.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار التزام الكلية بتمكين قادة القطاع الحكومي وموظفي الخدمة في المنطقة، وبناء قدراتهم في مجالات الحوكمة الرقمية واستشراف مستقبل العمل الحكومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن تنظيم هذا البرنامج يعكس التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدعم الحكومات، لا سيما في الدول العربية، في بناء قدرات قيادية قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بكفاءة ومسؤولية، مؤكداً أن نجاح التحول الرقمي لا يقتصر على تبني التقنيات، بل يتطلب أطراً واضحة للحوكمة، واستثماراً مستداماً في رأس المال البشري، وترسيخ قيم الشفافية والشمول وبناء الثقة في العمل الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شراكة الكلية من خلال مركز مستقبل الحكومات، مع جامعة أكسفورد ومنظمة اليونسكو، تجسد التوجه الاستراتيجي للكلية في ربط المعرفة العالمية بالسياق الإقليمي، وتحويل البحث وبناء القدرات إلى أدوات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، كما ترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمعرفة المتقدمة في مجالات الإدارة وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور توفيق الجلاصي، مساعد المدير العام لليونسكو لشؤون الاتصال والمعلومات: «إن مستقبل الحوكمة الرقمية يرتكز على الإنسان. حيث يُعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين موظفي القطاع الحكومي بالمهارات والكفاءات اللازمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشامل.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الاستثمار في الإنسان، نعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، ونضمن أن تبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان، لا العكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول البرنامج التدريبي مفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والأطر القانونية والتنظيمية، والأمن السيبراني، والجوانب الأخلاقية والإنسانية، إلى جانب تصميم الخدمات الحكومية التي تتمحور حول المتعاملين وقيادة مبادرات التحول المؤسسي برؤية واضحة وبمشاركة فاعلة من الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامج نخبة من الخبراء العالميين من كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، بالتعاون مع منظمة اليونسكو وتحالف SPARK-AI للذكاء الاصطناعي التابع لها، والذي يرأسه حالياً مركز مستقبل الحكومات التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، <b>و</b>يعتمد على إطار اليونسكو لكفاءات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإدارة الحكومية، إلى جانب دراسات حالة عالمية وإقليمية، مع توفرها بالكامل باللغة العربية وبناء على حالات دراسية موجهة للعاملين في القطاع الحكومي في الدول العربية، بما يعزز استفادة المشاركين من الدول العربية، بحيث يتم تقديمه بعدد من اللغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية.</div></p>

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطرح برنامجاً للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القمة العالمية للحكومات 2026 وغرف دبي طاولة نقاش مستديرة لبحث آليات تعزيز الجاهزية المستقبلية لمحافظ الشركات العائلية الاستثمارية، ومناقشة آفاق الأثر المجتمعي للشركات العائلية وتعزيز دورها الفاعل في الأعمال الخيرية وتوسيع نطاق مساهماتها الاجتماعية، شارك بها مسؤولون حكوميون وأكثر من 40 مسؤولاً رفيعاً بكبرى الشركات العائلية المحلية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الطاولة المستديرة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، حيث سلط الضوء خلال اللقاء على الدور المحوري الذي تقوم به الشركات العائلية كمحرك أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولاعب رئيسي في المشهد الاستثماري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كلمته الافتتاحية ، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن العالم يشهد تحولات جذرية في أدوار الشركات العائلية، حيث لم تعد تقتصر على إدارة الثروات أو الحفاظ على الإرث الاقتصادي، بل أصبحت مساهماً رئيسياً في صياغة مستقبل الاستثمار، ودعم التنمية المستدامة، وخلق الشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اتساع نطاق دور الشركات العائلية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي يستدعي إعادة بحث كيفية دعم هذه الشركات وتعزيز قدراتها على التكيف مع المتغيرات، وتسريع نموها ضمن منظومات اقتصادية عالمية شديدة التعقيد والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أنه مع دخولنا عصراً تتكامل فيه التكنولوجيا الحديثة مع الاقتصاد والاستثمار، تتزايد الحاجة إلى تبنّي نماذج أكثر مرونة وإعادة تصميم نماذج الحوكمة داخل مكاتب الشركات العائلية، ليس فقط لضمان استدامة الأداء، بل أيضًا لرفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة فرص الأسواق الجديدة، مشيراً إلى أهمية دعم دور الجيل الجديد داخل العائلات للمشاركة الفاعلة في رسم هذه المسارات، لما يتمتعون به من إلمام بالتقنيات الحديثة ووعي بأولويات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي المنصوري أن مفهوم الاستثمار لم يعد يقاس فقط بالعائد المالي، بل أصبح يشمل البعد المجتمعي والبيئي، وهو ما نلمسه في تنامي العمل الخيري القائم على الأثر، والذي يشكل اليوم امتداداً طبيعياً لدور الشركات العائلية في دعم المجتمعات، مؤكداً ضرورة أن تشكل المساهمة المجتمعية عنصراً أساسياً ضمن الاستراتيجية المؤسسية للشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز دبي للشركات العائلية الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي في دعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها عبر الأجيال، من خلال تقديم إطار متكامل للحوكمة، والتخطيط للخلافة، وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبادرات التي يطلقها المركز تسهم في ترسيخ بيئة تشريعية ومؤسسية، وتدعم قدرة  الشركات العائلية على مواكبة التحولات الاقتصادية، وتحفّزها على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والاستثمار، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للشركات العائلية.</div></p><h2>الأثر الاجتماعي المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الطاولة المستديرة محورين للنقاش، الأول تحت عنوان "العمل الخيري والمساهمة المجتمعية الفاعلة"، والذي بحث سبل إعادة تعريف المسؤولية والأثر الاجتماعي وبناء إرث مستدام للشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تطورات مشهد العمل الخيري عالمياً بالتوازي مع تزايد ثروات الأفراد والعائلات حول العالم، تبرز عدة تحولات أبرزها انتقال الثروات بين الأجيال، وتحوّل التركيز في العمل الخيري نحو الأثر المستدام وهو ما بات يعرف اليوم باسم "العمل الخيري القائم على الأثر" بحسب تقرير لشركة الاستشارات العالمية "بي دبليو سي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على عدد من القضايا أبرزها ضرورة وجود المعرفة الكافية بالأدوات القانونية والمالية للعمل الخيري وتأثيراته الضريبية لدى المكاتب العائلية، وأهمية تطوير آليات لقياس نطاق وأثر المبادرات الاجتماعية والبيئية وما مدى استدامتها، بالإضافة على وضع المبادئ والسياسات وإجراءات الحوكمة اللازمة لضمان اتساق النهج الخيري للشركات العائلية وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص،</div></p><h2>طموحات استثمارية رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المحور الثاني تحت عنوان " تصميم محافظ استثمارية عالمية تواكب متطلبات المستقبل"، على التوجهات الاستثمارية للشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الجلسة استعراض دور الشركات العائلية في دبي باعتبارها عنصراً  محورياً في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ بلغت مساهمة قطاع الشركات العائلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي خلال العام 2024 ما يقارب  491.8 مليار درهم (134 مليار دولار)، وذلك بحسب بيانات شركة "بي دبليو سي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في الجلسة أن توسعات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها أدى إلى إعادة تشكيل طريقة إدارتها لرؤوس الأموال وتوظيفها، حيث تتجه المكاتب العائلية، التي تدير ثروات هذه الشركات الناجحة والمتنوعة، إلى الاستثمار في قطاعات وأصول جديدة ومتعددة، على غرار نظرائها حول العالم. ويعكس هذا التوجه تحولًا في الدور التقليدي لهذه المكاتب من التركيز على الحفاظ على الثروات نحو تبني نهج أكثر ديناميكية ومرونة في ظل عالم يتسم بالتعقيد والتغير المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الماضي، اعتمدت مكاتب الشركات العائلية بشكل متزايد على ما يُعرف بصفقات "النوادي الاستثمارية" (Club Deals)، والتي تُنفذ بالشراكة مع مستثمرين آخرين لتقليل المخاطر وتحقيق الكفاءة. وبحسب تقرير "بي دبليو سي" ، فقد شكّلت هذه الصفقات نحو 69% من إجمالي الصفقات المنفذة من قبل المكاتب العائلية في النصف الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه رغبة في تجنب المخاطر المرتفعة المرتبطة بالاستثمار الفردي في ظل تقلبات السوق، ولكنه يشير أيضًا إلى طموح مكاتب العائلات الرائدة في التوسع نحو صفقات أكبر على الصعيدين المحلي والدولي لا يمكن تنفيذها إلا عبر شراكات استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الشركات العائلية في الشرق الأوسط دورًا متزايدًا في هذا التحول العالمي نحو صفقات الشراكة عالية القيمة، ويظهر ذلك في مشاركتها المتنامية في صفقات رأس المال الجريء بمشاركة عدة أطراف داخل المنطقة وخارجها. حيث نفذت المكاتب العائلية في دولة الإمارات صفقات استثمارية في رأس المال المخاطر بقيمة تقارب 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال أول ستة أشهر من العام 2025، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا لتصنيف "بي دبليو سي" للمكاتب العائلية في معاملات رأس المال المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية بناء نماذج حوكمة جديدة لإدارة الانكشاف العالمي لمحافظ الشركات العائلية وإعادة تعريف القدرة على تحمل المخاطر الاستثمارية، بالإضافة إلى وضع آليات لتحديث فئات الأصول الملائمة التي تلبي الأهداف والمتطلبات الاستثمارية للشركات العائلية.</div></p>

غرف دبي تبحث مستقبل الاستثمار والعمل الخيري في الشركات العائلية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «أين يتجه الجنوب العالمي؟» ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2026 التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، والدور المتنامي لدول الجنوب العالمي في صياغة ملامح المرحلة المقبلة، في ظل تراجع الأطر التقليدية للحوكمة العالمية وبروز تكتلات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة كل من الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث في المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأنجا مانويل، المؤلفة والشريكة المؤسسة لشركة «رايس، هادلي وغيتس ومانويل»، وأدار الحوار الدكتور سمير ساران، رئيس مؤسسة «أوبزرفر» للأبحاث. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرصة تاريخية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشارت النقاشات أن الجنوب العالمي بات اليوم أمام فرصة تاريخية للانتقال من موقع المتلقي إلى موقع الشريك الفاعل في النظام الدولي الجديد، مشددات على ضرورة المشاركة في الأطر والمؤسسات الدولية الناشئة ليس بوصفها حضوراً شكلياً، بل كقوة مساهمة في صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة متكافئة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشارت أنجا مانويل إلى أن التحولات الجارية في السياسات العالمية، لا سيما في مجال المساعدات والتنمية، تفرض إعادة تعريف العلاقة بين الشمال والجنوب على أساس الشراكة المتكافئة، وليس الاعتماد أحادي الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى تراجع فاعلية البنية المؤسسية التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي لم تعد قادرة على الاستجابة لتعقيدات العالم الراهن، ما يفتح المجال أمام تكتلات بديلة مثل مجموعة بريكس للعب دور أكبر في الدفاع عن مصالح دول الجنوب العالمي، خاصة في حال تراجع دور مجموعة العشرين كمنصة جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج استغلالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المشاركون في الجلسة المخاوف المرتبطة بعودة نماذج اقتصادية استغلالية تحت غطاء الشراكات الاستخراجية، خصوصاً في مجالات المعادن الحيوية وسلاسل الإمداد، في ظل سباق عالمي على إعادة التصنيع. وأكدت مانويل أن الشراكات المستقبلية، رغم بعدها عن الكمال، يجب أن تُبنى على معايير العمل والبيئة ونقل القيمة، لا على استنزاف الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر المشارمون في  الجلسة أن التكنولوجيا تمثل إحدى أبرز الفرص أمام الجنوب العالمي لتجاوز فجوات التنمية التي خلّفتها الثورات الصناعية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن الرهان الحقيقي لا يكمن في التنافس على الموارد الداعمة للبنية التحتية الرقمية، بل في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لصالح التنمية، وبناء القدرات، وتحسين التخطيط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمكين الشباب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المتحدثان في الجلسة على أن تمكين الشباب، وإشراكهم في صناعة القرار، وتطوير مؤسسات قوية وقادرة، يمثل حجر الأساس لبناء نموذج تنموي خاص بالجنوب العالمي، يواكب التحولات الدولية ويضمن له دوراً مؤثراً في مستقبل النظام العالمي.</div></p>

تحولات عالمية تعيد رسم دور الجنوب العالمي في النظام الدولي

الجنوب العالمي بين إعادة تشكيل النظام الدولي وفرص الذكاء الاصطناعي

كيف ترى أدوات الذكاء الاصطناعي القمة العالمية للحكومات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه التحولات، وتتعمق الأزمات، تبرز القمة العالمية للحكومات بوصفها ظاهرة تستحق التأمل الفكري العميق، فما يحدث في دبي سنوياً ليس مجرد تجمّع بروتوكولي، بل هو مختبر حي لتشكيل ملامح القوة في القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>وفي زمن الاستقطاب والصراعات المتلاحقة، تطرح القمة سؤالاً جوهرياً: هل يمكن لاستشراف المستقبل أن يتحول إلى عملة جديدة للتأثير الدولي؟ وهل تمتلك المعرفة الاستشرافية القدرة على إعادة تعريف مفهوم القوة الناعمة ذاته؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انطلاقتها في عام 2013، كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطمح إلى بناء «فضاء عالمي مشترك» للحوكمة، فضاء يعيد تعريف معنى التعاون الدولي، فضاء محايد يتجاوز الأيديولوجيات والمصالح الضيقة، ليتحول إلى منصة معرفية غير ربحية تجمع أكثر من 140 دولة و42 ألف مشارك سنوياً، والتحول من «القمة الحكومية» المحلية إلى «القمة العالمية للحكومات» لم يكن مجرد تغيير في المسمى، بل كان إعلاناً عن ميلاد نموذج جديد للدبلوماسية، دبلوماسية لا تسعى لفرض قوالب فكرية واقتصادية، بل لإلهام العقول وتمكينها من رسم ملامح المستقبل بشكل تشاركي، وهنا تكمن الإشكالية الفكرية الأعمق: كيف يمكن لمنصة حوارية أن تتحول إلى أداة تأثير استراتيجي في عالم لا يزال يؤمن بمنطق القوة الصلبة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تكمن في سَك عملة جديدة للتأثير، عملة جديدة للقوة، وهي «المعرفة الاستشرافية»، فبدلاً من الصفقات التجارية والتحالفات العسكرية التقليدية، أصبحت الشراكات تبنى على أساس تبادل البيانات والتقارير البحثية والحلول المبتكرة التي تعالج التحديات المشتركة، وتحولت الجلسات الحوارية إلى ورش عمل لصياغة سياسات الغد، وأصبح الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والاقتصادات الجديدة لغة مشتركة تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، فالقمة في جوهرها، تقدم فرضية مفادها أن من يمتلك القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة حول المستقبل، وتوفير منصة للإجابة عنها، هو من يمتلك القوة الحقيقية اليوم، وهذا التحول من «قوة الفعل» إلى «قوة الفكر» يمثل نقلة نوعية في فهم التأثير الدولي، ويعيد تعريف معنى الريادة في عصر المعرفة، فهو انتقال من دبلوماسية المصالح الآنية إلى دبلوماسية الرؤى المستقبلية المشتركة. </div></p><p class='article-text'>لكن يبقى السؤال: هل يمكن لهذا النموذج أن يتجاوز حدود التنظير الفكري ليصبح واقعاً ملموساً يلامس حياة الشعوب؟ هنا يبرز التحدي الأكبر، وهو الانتقال من الحوار إلى الحلول، ومن الأفكار إلى السياسات القابلة للتطبيق، ومع ذلك تبدو المؤشرات مبشرة وتؤكد جدية هذا التوجه، فإطلاق مبادرات عملية كجائزة أفضل وزير في العالم التي تحتفي بالتميز الحكومي، ومعرض ابتكارات الحكومات الخلاقة الذي يحول الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وربط مخرجات القمة بأجندات عالمية ملحة مثل الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، مستقبل المدن والتحولات السكانية، كلها دلائل على أن القمة لم تعد مجرد منتدى فكري، بل أصبحت محركاً حقيقياً للتغيير على أرض الواقع، إنها عملية تحويل «الطاقة الفكرية» الكامنة في القمة إلى «طاقة حركية» تدفع عجلة التنمية العالمية بشكل ملموس، وهذا التحول من المجرد إلى الملموس هو ما يمنح القمة مصداقيتها وقوتها في عالم يتجه نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تقدمه القمة العالمية للحكومات يتجاوز كونه نجاحاً إماراتياً، ليصبح نموذجاً لإعادة تعريف العلاقات الدولية في عصر المعرفة، فحينما تصبح المعرفة الاستشرافية عملة متداولة بين الحكومات، وحينما يتحول الحوار حول المستقبل إلى جسر يربط الشعوب ويذيب الفواصل والتحديات، تتشكل ملامح دبلوماسية جديدة تليق بالقرن الحادي والعشرين، دبلوماسية لا تقاس قوتها بحجم الاستثمارات أو عدد الاتفاقيات فحسب، بل بقدرتها على زعزعة الثوابت القديمة وإعادة ترتيب أولويات الإدارة في زمن إعادة تشكيل موازين القوة، والقمة في هذا السياق، ليست مجرد منصة لتبادل الخبرات، بل هي مساحة لإعادة التفكير في معنى السلطة ذاته، فالعالم الذي يتشكل اليوم لن يكون رهينة لمن يملك أكبر ترسانة أو أضخم اقتصاد، بل لمن يمتلك القدرة على قراءة المستقبل وتشكيله، وحينما تنجح دبي في تحويل استشراف المستقبل إلى فعل سياسي وثقافي، فإنها لا تصنع حدثاً سنوياً فحسب، بل تصنع وعياً جديداً بإمكانيات الحوكمة في القرن الحادي والعشرين، وعي يدرك أن القوة الحقيقية لا تكمن في السيطرة على الحاضر، بل في القدرة على ابتكار الغد وإلهام الآخرين للمشاركة في بنائه.</div></p>

«القمة ».. المعرفة كعملة جديدة للقوة

خارطة طريق للمستقبل الحكومي المبتكر

مخرجات القمة العالمية للحكومات.. تحويل الرؤى إلى سياسات ومشاريع مستقبلية

تحالف «باكس سيليكا».. خريطة نفوذ جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>شكلت جهود سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، مرحلة متقدمة ومفصلية في مسيرة تطوير القطاع الإعلامي في الإمارة لعام 2025، اتسمت بوضوح الرؤية والتركيز العملي على المبادرات النوعية والأرقام والمؤشرات، وتعظيم العائد الاقتصادي للإعلام بوصفه قطاعاً استراتيجياً داعماً لمسيرة التنمية الشاملة، وذلك انسجاماً مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي أكدت أن الإعلام صناعة مؤثرة وقوة ناعمة ورافد اقتصادي لا يقل أهمية عن القطاعات الحيوية الأخرى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/18/5013708.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>دبي تحوّل الإعلام إلى قوة اقتصادية واستراتيجية عالمية</h2><h2>الإعلام والإبداع في قلب استراتيجية دبي للنمو المستدام</h2><h2>«صناع محتوى دبي».. منصة لصناعة جيل جديد من الإعلاميين المحترفين</h2><h2>برنامج «DXB500» يدرّب 500 قائد إعلامي لتعزيز الأداء الحكومي والمجتمعي</h2><h2>منحة محمد بن راشد للإعلام.. استثمار طويل الأمد في المواهب الوطنية</h2><h2>قمة الإعلام العربي.. دبي ملتقى عالمي لصناعة المستقبل الإعلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت جهود سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد، خلال العام، من منطلق قناعة راسخة بأن الإعلام الحديث تجاوز دوره التقليدي، كونه ناقلاً للمعلومة، ليصبح عنصراً فاعلاً في صناعة الاقتصاد وتشكيل الوعي وتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار وبناء السمعة العالمية للمدن والدول، وانعكس هذا الفهم المتقدم على إعادة هيكلة الأولويات الإعلامية، والانتقال من المبادرات الجزئية إلى بناء منظومة متكاملة تقوم على التخطيط طويل المدى، والعمل المؤسسي، وربط الأداء الإعلامي بالمردود الاقتصادي والاجتماعي.</div></p><h2>خطوة محورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شكلت توجيهات سموه بتفعيل عمل مجلس دبي للإعلام بتشكيله الجديد خطوة محورية، حيث تم وضع أطر واضحة للحوكمة، واعتماد منهجية قائمة على مؤشرات الأداء الرئيسية، وربط المبادرات الإعلامية بمستهدفات التنمية الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال اجتماعات المجلس، وجّه سموه بالتأكيد على هدف استراتيجي يتمثل في زيادة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من نحو 1.4% إلى 3% بحلول عام 2033، وهو هدف يعكس طموحاً واقعياً مبنياً على قراءة دقيقة لإمكانات القطاع، وقدرته على النمو في ظل الاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/18/5013707.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الصناعات الإبداعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التوجه جزءاً أصيلاً من أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات المقبلة، حيث يؤكد سموه أن الإعلام يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تحقيق هذه المستهدفات، من خلال دعم الصناعات الإبداعية، وتحفيز الابتكار، وخلق فرص عمل نوعية، واستقطاب الاستثمارات في مجالات الإنتاج الإعلامي، والمنصات الرقمية، والتقنيات المرتبطة بصناعة المحتوى. </div></p><p class='article-text'>ولتفعيل هذا المسار، وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة وواضحة، تتيح للمؤسسات والشركات الإعلامية التوسع بثقة، وتدعم قدرتها على المنافسة إقليمياً وعالمياً، إلى جانب تمكين الإعلام الرقمي باعتباره المحرك الأسرع للنمو، والأكثر قدرة على تحقيق العوائد الاقتصادية، والوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المبادرات العملية، جاء الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة الأولويات، باعتباره الأساس الحقيقي لنمو القطاع الإعلامي، حيث وجّه سموه بدعم وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير مهارات الإعلاميين، ورفع كفاءة العاملين في إدارات الاتصال الحكومي، وبناء جيل جديد من القيادات الإعلامية القادرة على التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الرسائل الإعلامية بفعالية، وتحقيق التكامل بين البعد المهني والإبداعي.</p><h2>تأهيل المواهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كانت مبادرة «صناع محتوى دبي» إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية 2025، حيث صُممت المبادرة لتأهيل المواهب الإعلامية الشابة، وتمكينها من إنتاج محتوى احترافي يواكب المعايير العالمية، ويسهم في تعزيز صورة دبي، ويدعم الاقتصاد الإبداعي.</div></p><p class='article-text'>وتميزت المبادرة بتعدد مساراتها، بما في ذلك مسار «صناع المحتوى الاقتصادي»، الذي استهدف إعداد كوادر قادرة على تبسيط المفاهيم الاقتصادية والمالية للجمهور، وتعزيز الوعي العام بلغة دقيقة وسلسة، بما ينعكس إيجاباً على الثقافة الاقتصادية في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد العام تخريج سموه الدفعة الأولى من منتسبي هذا المسار المتخصص، في خطوة تعكس الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، وربط التدريب بالمخرجات الفعلية، بما يخدم مستهدفات زيادة جودة المحتوى الاقتصادي، ورفع مستوى الثقة بالمعلومة، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/18/5013709.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الممارسات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار رفع كفاءة الاتصال الإعلامي الحكومي، شهد سموه تخريج الدفعة الثانية من برنامج «DXB500» إحدى المبادرات النوعية التي تحظى بدعم مباشر من سموه، حيث يستهدف البرنامج تدريب 500 من موظفي الاتصال الإعلامي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويهدف البرنامج إلى تحسين أداء الاتصال المؤسسي، وتوحيد الخطاب الإعلامي، وتعزيز قدرته على التأثير والانتشار، بما ينعكس إيجاباً على صورة دبي الإعلامية، ويسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي.</div></p><h2>منحة دراسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفيذاً لتوجيهات سموه بتنمية الكفاءات في قطاع التعليم الإعلامي الأكاديمي، أُعلن عن فتح باب التقديم لمنحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين للعام الأكاديمي 2025–2026، والتي تتيح للطلبة الحصول على منحة دراسية كاملة في كلية محمد بن راشد للإعلام، والتي تمثل استثماراً طويل الأمد في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على رفد السوق الإعلامي بعناصر شابة تمتلك المعرفة والمهارات، مع توفير فرص الاستدامة المهنية للمتميزين بعد التخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الفعاليات والمنصات الإعلامية الكبرى، واصل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد دعم قمة الإعلام العربي، التي استقطبت آلاف الإعلاميين والمتخصصين، حيث شكلت منصة إقليمية مؤثرة لمناقشة مستقبل الإعلام وفرصه الاقتصادية، وتحدياته التقنية، وأسهمت القمة في تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً لصناعة الإعلام، وفي فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات بين المؤسسات الإعلامية العربية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاء تنظيم منتدى الإعلام الإماراتي ليؤكد الاهتمام بالإعلام الوطني بوصفه ركيزة من ركائز التنمية، حيث كرّم سموه قيادات المؤسسات والمنصات الإعلامية الإماراتية، تقديراً لدورها في تطوير المحتوى، ورفع مستوى المهنية وتعزيز ثقة المجتمع بالإعلام المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/18/5013706.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>المشاركة المجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الحملات الوطنية والمجتمعية أحد محاور العمل المؤثرة خلال عام 2025، حيث وجّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق وتنفيذ حملات متكاملة ركزت على تنسيق المظاهر الاحتفالية، وتعزيز الهوية الوطنية وتحفيز المشاركة المجتمعية، وأسهمت هذه الحملات في إنتاج محتوى إعلامي واسع الانتشار، ودعم القطاعات المرتبطة بالفعاليات والسياحة والاقتصاد الإبداعي، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والتي كان من ضمنها حملة «الشهر الوطني» التي نُظمت للعام الثاني على التوالي، بهدف تنسيق المظاهر الاحتفالية التي ستشهدها إمارة دبي خلال العام الجاري، إحياء لعدد من المناسبات الوطنية المهمة، وذلك خلال الفترة الممتدة من «يوم العَلَم» الموافق 3 نوفمبر وحتى «عيد الاتحاد» في 2 ديسمبر 2025، لتأكيد خروج كل أشكال الاحتفال بتلك المناسبات على أفضل وجه ممكن بما يتلاءم مع مكانتها الغالية لدى أهل الإمارات، وبما يعكس أهمية هذه الفترة كونها فرصة للتعبير عن عمق الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظيت الحملات السياحية والثقافية باهتمام خاص من قبل سموه، لما لها من أثر مباشر في دعم الاقتصاد وتنشيط الحركة السياحية، حيث وجّه سموه بتوظيف الإعلام لتحويل الفعاليات والمواقع والمقومات الطبيعية والثقافية إلى قصص إعلامية ذات قيمة اقتصادية، تسهم في زيادة الإنفاق السياحي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الصناعات الإبداعية والتي كان من ضمنها النسخة الثانية من «شتا حتا».</div></p>

أحمد بن محمد.. رؤى متفردة ومبادرات نوعية لتطوير قطاع الإعلام في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حث الرئيس الصيني شي جين بينغ أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على الاستفادة من "سوقهم الضخمة" اليوم الاثنين، بينما كشف النقاب عن طموحه لنظام أمني واقتصادي عالمي جديد يشكل تحديا للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شي في كلمته الافتتاحية التي ألقاها أمام أكثر من 20 من قادة العالم في قمة استمرت يومين في مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين، إن منظمة شنغهاي للتعاون وضعت نموذجا لنوع جديد من العلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يتعين أن ندعو إلى تعددية الأقطاب المتساوية والمنظمة في العالم والعولمة الاقتصادية الشاملة وتعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً وإنصافاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الصين ستقدم ملياري يوان (280 مليون دولار) من المساعدات للدول الأعضاء هذا العام و10 مليارات يوان أخرى من القروض لكونسورتيوم بنوك تابع لمنظمة شنغهاي للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شي "يجب أن نستفيد من السوق الضخمة... لتحسين مستوى تيسير التجارة والاستثمار"، وحث التكتل على تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل الافتتاح كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وزعماء آخرون من آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا في استعراض كبير للتضامن بين دول الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا شي أيضا شركاء المنظمة إلى "معارضة عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات" ودعم أنظمة التجارة متعددة الأطراف، في إشارة واضحة إلى حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أثرت بشكل غير متناسب على الاقتصادات النامية مثل الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الأحد إن الصين تلعب دورا "أساسيا" في دعم التعددية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الصين ستستخدم القمة الأكبر على الإطلاق هذا العام لإظهار رؤية بديلة للحوكمة العالمية للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في وقت يشهد عدم انتظام في صنع السياسات وانسحاب واشنطن من منظمات متعددة الأطراف والتقلبات الجيوسياسية.</div></p>

الرئيس الصيني يقدم رؤية جديدة للنظام العالمي في قمة شنغهاي

<p class='article-text'>برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والنيابة العامة لدولة الإمارات عن إطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وتعد القمة التي ستنطلق خلال الفترة من 5 حتى 6 مايو المقبل منصة دولية رائدة تجمع بين أبرز صنّاع القرار والخبراء في القانون والتكنولوجيا وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، بهدف تطوير أطر الحوكمة الأخلاقية والتشريعية للتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، وتقنيات الويب 3، وذلك بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات قوة محركة للتشريعات المستقبلية ومركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار المسؤول.</p><p class='article-text'>وتأتي القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولاً غير مسبوق بفعل سرعة تطور التقنيات، وما تفرضه من تحديات قانونية وأخلاقية وتشغيلية تستوجب التعاون العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وتنعقد القمة بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون عن الحكومات والمشرعون الحكوميون وخبراء دوليون من المنظمات المتخصصة، وممثلون عن شركات ورواد التقنية العالمية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى الجهات القضائية والتنظيمية.</p><p class='article-text'>كما تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجهات التنظيمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير مرجعيات قانونية متقدمة تراعي سرعة تطور التقنيات، وتواكب احتياجات المستقبل.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات القمة في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مرن قائم على التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يضمن التوازن بين الابتكار والحماية القانونية، وتقديم نموذج عالمي للحوكمة الرقمية المسؤولة.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن قمة حوكمة التقنيات الناشئة هي منتدى دولي رائد ينظمه مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالتعاون مع النيابة العامة الاتحادية، ويهدف إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في تطوير الحوكمة الرقمية، من خلال الجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، لصياغة سياسات مسؤولة ومستدامة تحكم مستقبل التقنيات الناشئة.</p>

برعاية منصور بن زايد

أبوظبي تستضيف قمة حوكمة التقنيات الناشئة 5 مايو

<p class='article-text'>شهدت القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي في يومها الختامي مناقشات معمّقة ضمن جلسات محور «الحوكمة والأمن الرقمي»، شارك فيها عدد من القادة الحكوميين والخبراء العالميين، الذين ناقشوا التحولات القادمة في الحوسبة.</p><p class='article-text'>وتأثير الذكاء الاصطناعي في الابتكار المالي، والتحديات المتزايدة في الحوكمة الرقمية والأمن السيبراني، إضافة إلى قضية السيادة الرقمية وكيفية استفادة الحكومات والشركات من التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التطورات وتحقيق الاستدامة والازدهار.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة «كيف يشكل الذكاء الاصطناعي مستقبل التمويل والابتكار؟» أكد شون إدواردز، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في بلومبرغ، أن الفجوات في البيانات ستتقلص خلال السنوات المقبلة، لكنها ستظل محدودة ضمن قطاعات معينة، مستبعداً إتاحتها للجميع. وأشار إلى أن تنظيم البيانات وتحليلها بدقة يمثلان تحدياً رئيسياً، محذراً من مخاطر المعلومات غير المحدثة أو الغامضة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي، أوضح إدواردز أن التطور الحالي يركز على تحسين تفاعل المستخدمين مع الأنظمة، بينما ستشهد المراحل المقبلة تقدماً في الاستدلال والتخطيط، وصولاً إلى أتمتة متقدمة قادرة على تحليل البيانات واكتشاف أفكار جديدة، ما سيعزز من دقة وكفاءة النماذج الذكية.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة حملت عنوان «ما هي القفزة القادمة في الحوسبة؟» أكد كارل بي، الرئيس التنفيذي لشركة Nothing، دور التكنولوجيا في تعزيز المجتمعات البشرية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإنترنت أتاح الوصول إلى المعرفة عالمياً، ما أسهم في اكتشاف مواهب جديدة في أماكن غير متوقعة. كما شدد على أهمية إشراك المستخدمين في صنع القرار لتوجيه الابتكار نحو احتياجاتهم الفعلية.</p><p class='article-text'><b>أوروبا والذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وفي جلسة «الذكاء الاصطناعي من منظور أوروبي»، تحدث روبرتو فيولا، المدير العام للاتصالات والشبكات والمحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، عن التقدم الكبير الذي تحققه أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أهمية قانون الذكاء الاصطناعي الذي يسعى إلى تنظيم هذا المجال لضمان السلامة والتطور المستدام.</p><p class='article-text'>كما تحدث عن استثمار 200 مليار يورو في إنشاء «مصانع الذكاء الاصطناعي»، التي تهدف إلى جمع الباحثين والشركات لتعزيز الابتكار والتعاون في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تنظيم الذكاء الاصطناعي ضروري للحفاظ على السلامة البشرية، مع ضرورة تحقيق توازن بين التنظيم والابتكار.</p><p class='article-text'><b>تحديات عصرية</b></p><p class='article-text'>وفي جلسة حملت عنوان «التحديات الجديدة للحوكمة بين الذكاء الاصطناعي والتهديد السيبراني»، ناقش نخبة من القادة والخبراء التداخل المتزايد بين التكنولوجيا الحديثة والأمن الرقمي، وشارك في الجلسة روبرتو فيولا، المدير العام للاتصالات والشبكات والمحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، وفيل جويدو، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التجاري لشركة AMD، وسمير تشوهان، مدير المركز الدولي للحوسبة التابع للأمم المتحدة، وخالد مرشد، الرئيس التنفيذي e& enterprise.</p><p class='article-text'>وتحدث خالد مرشد عن أهمية حماية البنية التحتية من الهجمات السيبرانية، وناقش كيف يمكن دمج الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي في تصميم الأنظمة لضمان أمن البيانات مع التقليل من المخاطر.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار تشوهان إلى التهديدات المتزايدة، خاصة من حيث الهجمات السياسية والمالية، داعياً إلى إبداع أكبر في التعامل مع هذه المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما تطرق فيل جويدو إلى أهمية الشراكة بين الأكاديميات والحكومات والأعمال في تطوير حلول لحماية البيانات، مؤكداً ضرورة أن يشعر الناس بالثقة في التكنولوجيا التي يستخدمونها.</p><p class='article-text'><b>السيادة الرقمية</b></p><p class='article-text'>وفي الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان «السيادة الرقمية في عالم بلا حدود» تطرق كل من البروفيسور بلايد نزيماندي، وزير العلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب أفريقيا، وغيوم فيردون، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة Extropic، إلى التحديات التي تواجهها الحكومات في إدارة البيانات والسيطرة على تدفق المعلومات في عالم مترابط رقمياً.</p><p class='article-text'>وأكد نزيماندي مسألة السيادة الرقمية كأحد التحديات الأساسية للدول الساعية إلى تحقيق استقلالها في المجال الرقمي. ونوه بأهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وبناء المهارات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا يجب أن تعتمد على نفسها في تطوير قدراتها الرقمية، بدلاً من انتظار الدعم الخارجي، قائلاً: «الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان مستقبل مستدام ومستقل».</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار غيوم فيردون إلى أن الذكاء الاصطناعي يمنح الدول «رافعة فكرية وتشغيلية»، لكنه حذّر من تركز قوته في أيدي قلة من الشركات الكبرى، حيث قال: «إذا كنت لا تتحكم في العتاد الذي يُشغّل الذكاء الاصطناعي، فأنت لا تتحكم في نواتج هذه النماذج».</p>

200 مليار يورو استثمار أوروبي لإنشاء «مصانع الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'>أكد مسؤولون وأكاديميون، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد من أبرز العوامل التي تسهم في تحقيق النمو المستدام والتنمية الاقتصادية في أي مجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن تعزيز التعليم والتدريب، إلى جانب تحسين الصحة والرعاية الاجتماعية، يشكل الأساس لبناء مجتمعات قوية قادرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وشددوا على أن اللاجئين والنازحين يمثلون ثروة بشرية يمكن الاستفادة منها في الدول التي تستقبلهم، حيث يمكن أن يسهموا في تعزيز اقتصاداتها من خلال العمل في قطاعات مختلفة، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا، ما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسات محور "المرونة الإستراتيجية" ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي انطلقت في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتختتم أعمالها اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وأكد معالي إبراهيم آدم فرح، نائب رئيس الوزراء نائب رئيس حزب الازدهار في جمهورية إثيوبيا، في كلمة رئيسية، ضرورة تبني المرونة الإستراتيجية لمواجهة الأزمات وبناء أنظمة تكيفية تضمن الاستدامة والتقدم، مشيرا إلى أن إثيوبيا تحرص على استثمار قطاع الشباب، ودعم الأسر لبناء مجتمع قوي.</p><p class='article-text'>وذكر أنه في الوقت الذي تتزايد فيه حالة عدم اليقين العالمية، أصبحت المرونة الإستراتيجية أكثر أهمية من أي وقت مضى، ولا يتعلق الأمر فقط بالتغلب على الأزمات، بل أيضاً ببناء أنظمة تكيفية واستشرافية تضمن الاستدامة والتقدم على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحول الرقمي يعد أمراً بالغ الأهمية للحوكمة والنمو الاقتصادي وتقديم الخدمات، لذلك تم تطوير استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025، وتم تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النظام البيئي المبتكر، من خلال شراكات مع دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وحث فرح الحكومات وصناع السياسات والمؤسسات الدولية على اعتماد سياسات استشرافية تتوقع الأزمات المستقبلية وتخفف من آثارها، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال التعليم والرعاية الصحية والابتكار، واستخدام الأفكار والحلول المحلية لمعالجة التحديات المجتمعية، وتعزيز الشراكات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة "تأثير التوترات والأزمات على المجتمعات"، أكد كل من معالي بيبر كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومعالي فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن المهمات الملحة أمام العالم ومنظماته الإنسانية تتمثل في وضع برامج وإستراتيجيات وتصميم مشاريع للدعم الإنساني، تستجيب للتداعيات والآثار السلبية التي تتركها الأزمات والصراعات على المجتمعات والأفراد.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدثان إلى أن برامج الاستجابة العاجلة والطارئة لا تكفي وحدها، على الرغم من أهميتها، مؤكدين أن آثار شهر واحد من المعاناة قد تستمر لسنوات طويلة وتلقي بظلالها على حياة ومستقبل أجيال كاملة.</p><p class='article-text'>وقال بيبر كراهنبول إن تأثير الأزمات الإنسانية الراهنة قد يستمر لعقود طويلة، وهو ما سيترك آثاراً سلبية ليس فقط على المجتمعات المتضررة، بل على العالم أجمع، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز الشراكات الدولية لحشد الجهود الإنسانية كافة التي باتت أكثر أهمية من أي وقت مضى، والتعامل مع اللاجئين والنازحين بالعاطفة الإنسانية وأنهم ثروات بشرية وقوة يمكن أن تدعم الدول التي يلجأون إليها من خلال الاستفادة منهم في العديد من الأعمال.</p><p class='article-text'>من جانبه قال فيليبو غراندي، إن الأزمة الإنسانية في سوريا لا تزال قائمة، لذلك يتعين على المجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة المهمة لمساعدة البلاد على عودة النازحين إلى ديارهم في سلام وأمان، واستثمار رأس المال البشري لإعادة بناء البلاد التي أنهكتها الصراعات والحروب من خلال توفير فرص العمل، وتحسين الرعاية الصحية، وإعادة بناء المدارس، وإعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه النظيفة.</p><p class='article-text'>من جهته ، قال البروفيسور إيان جولدين، أستاذ العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد، خلال جلسته التي حملت عنوان "انخفاض عدد السكان .. أزمة عالمية أم مرحلة جديدة؟" ، إن انخفاض عدد السكان في بعض المناطق يمكن أن يكون بمثابة أزمة، ولكنه في الوقت ذاته يمكن أن يكون مرحلة جديدة تتيح فرصاً لإعادة هيكلة العديد من النظم الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن انخفاض الخصوبة وارتفاع عدد السكان من كبار السن قد يدفع بعض الدول إلى تعديل سياسات الهجرة بحيث يتم استقطاب العمالة من الدول التي تشهد زيادة في عدد السكان ، أو تطويع المهاجرين واللاجئين في العديد من الأعمال خصوصاً الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن.</p>

القمة العالمية للحكومات ..اللاجئون والنازحون ثروة وداعم لتحقيق التنمية المستدامة

<p class='article-text'>دبي - نورا الأمير ومريم العلي</p><p class='article-text'>حققت دولة الإمارات خطوات كبرى في مجال الاستعداد للمستقبل، والتعامل مع تحدياته الطارئة باعتبارها فرصاً سانحة للتطوير، وذلك من خلال تطبيق مقومات البيئة الذكية، وكانت دبي بوجه خاص نموذجاً رائداً على الصعد المحلية والإقليمية والدولية، في مجال التعامل الكفؤ مع الأزمات.</p><p class='article-text'>وقد حظيت تجربة الإمارات بالتعامل مع الحالات الطارئة بإشادة كبيرة، مع تأكيد الخبراء على أهمية تعزيز التعاون الدولي في التعامل مع هذه الحالات.</p><p class='article-text'>ويعد تعامل الإمارات مع جائحة «كوفيد 19»، والأمطار الغزيرة العام الماضي، التي عرفت بـ«الهدير»، دليلاً على كفاءة البنية التحية والرقمية وسلامة وصحة التوجه في تجاوز الأزمات الطارئة.</p><p class='article-text'>وتحرص الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توسيع نطاقات التعاون مع مختلف دول العالم بما يخدم الإنسانية بأسرها.</p><p class='article-text'>ومثلت أزمة جائحة «كوفيد 19»، لحظة تاريخية فارقة لدولة الإمارات، التي وضعت خططاً استراتيجية للتصدي على اعتبار أن الجائحة فرصة سانحة لإحداث تغير إيجابي للاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'>ووضعت الدولة استراتيجية لما بعد الجائحة، لتعزيز جاهزية كافة القطاعات الحكومية ومن ثم تحقيق التعافي السريع، عبر التركيز على قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والصناعة لتكون ضمن أولويات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للأعوام القادمة.</p><p class='article-text'>وحرصت الدولة بالتوازي مع جهودها لمحاربة الجائحة محلياً على مد يد العون للعالم، وتصدرت الأكثر تقديماً للمساعدات الطبية والإغاثية لـ 47 دولة. وكانت دبي بدأت اعتماد آليات التعامل مع الظروف الطارئة، بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات قبل عامين.</p><p class='article-text'>وكان تطوير مؤسسة دبي للمستقبل، بالتعاون مع برنامج دبي للتميز الحكومي، وصولاً إلى استحداث «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل»، من أبرز ثمار تلك القمة. ويستهدف المؤشر رصد وتقييم مدى استعداد الجهات الحكومية في دبي للمتغيرات والتحديات المستقبلية، وفق 5 محاور رئيسية و66 مؤشراً فرعياً.</p><p class='article-text'>ويجري العمل على تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل ضمن أنشطة التقييم التي ينفّذها برنامج دبي للتميز الحكومي.</p><p class='article-text'><b>جهود جبارة</b></p><p class='article-text'>وبذلت مؤسسات الإمارة جهوداً جبارة، خلال موجة الأمطار العام الماضي، وانطلقت خطة عمل شرطة دبي، وفق 3 مرتكزات تضمنت التنبؤ والتعامل والتعافي، حيث أصدرت في هذا الإطار تحذيرات من مركز المرونة في 14 موقعاً حيوياً بالإمارة منها شارعا محمد بن زايد والإمارات. كما حددت الشرطة 46 موقعاً، تنبأت بتضررها من تجمعات الأمطار.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى الشرايين الحيوية للحركة، ما ساهم في إعادة الحركة لها بشكل سريع. وعقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، العام الماضي 66 اجتماعاً، تطرقت فيها إلى أهمية تقييم مدى جاهزية مؤسسات الدولة للمستقبل.</p><p class='article-text'>كما نفذت بلدية دبي مشروعات استهدفت المناطق الحيوية الـ 14 بالإمارة، ونجحت من خلالها في زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة تصريف المياه، فيما وفرت هيئة الطرق والمواصلات مضخات محمولة في 22 موقعاً لسحب المياه المتراكمة.</p><p class='article-text'>وقال فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، إن دور وزارة الخارجية في حماية مواطنيها بالخارج اعتمد خلال جائحة «كوفيد 19» على توظيف كافة مواردها لإدارة الأزمة، موضحاً أن الوزارة اعتمدت على آليات تدخل سريعة عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، شملت خطط إجلاء استباقية، وتقديم الإرشادات الوقائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عودة المواطنين بأمان.</p><p class='article-text'>كما فعّلت الوزارة خدمة «تواجدي» لضمان متابعة أوضاع المواطنين في الخارج، وعززت التواصل مع الطلبة الإماراتيين المبتعثين، وأطلقت مبادرة «لا تشلون هم» لحماية أعضاء البعثات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأضاف لطفي أن الدولة وفرت لقاحات لمواطني الدولة في الخارج، وطبيباً عن بعد لتلبية متطلباتهم الصحية واللوجستية خلال مراحل الإجلاء، كما نسقت الوزارة عمليات إجلاء جوي وبري، شملت أكثر من 4 آلاف مواطن ومرافقيهم من أكثر من 60 دولة، في تعاون وثيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الأخرى.</p><p class='article-text'>من جهته، قال خبير الأرصاد الجوية العُماني، يونس الشيزاوي، إن «منخفض المطير» الذي شهدته عُمان، والمعروف بـ«الهدير» في الإمارات، يعد مثالاً على التلاحم والتنسيق الإقليمي بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحذيرات المبكرة والتحديثات المستمرة كانت جزءاً أساسياً من الجهود المشتركة التي ساعدت في الحد من التأثيرات السلبية. وأكد أن هذا النوع من التنسيق يعزز من قدرة البلدين على الاستجابة الفعّالة للتحديات المناخية، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بينهما.</p><p class='article-text'>وقال أستاذ القانون الرقمي الأردني الدكتور أشرف الراعي، إن العالم يشهد تحديات متسارعة تتطلب استجابة جماعية، حيث لم تعد الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي والأمن السيبراني قضايا محلية، بل أصبحت ذات طابع عالمي يتطلب تكاتف الحكومات.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في هذا السياق، تشكل القمة العالمية للحكومات في دبي منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي، حيث تناقش الحكومات الحلول التقنية والتنظيمية لمواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>انطلاقاً من أن التكنولوجيا أصبحت اليوم محور هذا التعاون؛ إذ يوفر الذكاء الاصطناعي أدوات تحليل متقدمة لصنع القرار، بينما يفرض تصاعد الجرائم الإلكترونية تحدياً قانونياً يستدعي تبادل المعلومات وتعزيز الأمن السيبراني العابر للحدود، مما يتطلب اتفاقيات دولية».</p><p class='article-text'>كما قال إن «التوسع في استخدام التكنولوجيا يفرض على الحكومات تطوير أطر تشريعية مشتركة لضمان التوازن بين الابتكار والحماية القانونية، كما أن التحول الرقمي يتطلب تنظيماً قانونياً دقيقاً لحماية البيانات الشخصية، وضمان الشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي، ومكافحة الجرائم المالية الرقمية التي باتت تهدد الاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العملات الرقمية مثلاً تحتاج إلى توافق قانوني دولي لمنع استخدامها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما يتطلب الأمن السيبراني اتفاقيات تعاون ملزمة بين الدول لضمان استجابة سريعة للهجمات الإلكترونية المتزايدة.</p><p class='article-text'>وأكد الراعي أن دبي، باحتضانها لهذه القمة، تؤكد مكانتها كمركز عالمي للحوكمة الرقمية والاستشراف المستقبلي؛ حيث تجمع صناع القرار لمناقشة قضايا مهمة في ظل التطورات التقنية مع مناقشة أهمية استفادة المجتمعات من الابتكار دون مخاطر قانونية أو اقتصادية، مع البحث في مستقبل التعاون الحكومي الذي يعتمد على التنظيم الذكي للتكنولوجيا، وهو ما يشير إلى وجود إرادة قوية من قبل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لصياغة سياسات رقمية موحدة تدفع بالعالم نحو نموذج أكثر استدامة وأماناً في ظل الثورة الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><b>تحديات جسيمة</b></p><p class='article-text'>وقال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بمصر، إن المخاطر والتحديات التي تواجه المنظومة الإقليمية والدولية والحكومات، كتعطل الاتصالات وتوقف خطوط النقل اللوجستي تعتبر تحديات جسيمة وتحتاج إلى بيانات ومعلومات وتنسيق في المواقف والتوجهات لمجابهتها ووضع الآليات للتعامل معها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الإشكالية أيضاً ليست في نوع التحديات والتهديدات، بل بحجم التنسيق والجهود التي يجب بذلها على نطاق كوني».</p><p class='article-text'><size class="cdx-size"><size class="cdx-size"><b>                                                     دبي تتصدّر مدن المنطقة في التحول إلى البيئة الذكية</b></size></size></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/02/11/4677225.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تحتل دبي اليوم الصدارة في مجال التحوّل إلى البيئة الذكية، بين مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما أهّلَها، لتكون عاصمة الشرق الأوسط الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتعدد الخدمات الذكية المُقدمة بحكومة دبي، تأتي في صدارتها نظم تخطيط الموارد الحكومية، وخدمات التواصل والتراسل الحكومي، وتطبيق الموظف الذكي، والهوية الرقمية، وتطبيق المورِّد الذكي، فضلاً عن التطبيقات المتاحة لجمهور المتعاملين .</p><p class='article-text'>والتي تفتح لهم المجال أمام نطاق واسع من الخيارات لإتمام معاملاتهم والحصول على العديد من الفرص التي توفر لهم مميزات كبيرة، من بينها إتمام المعاملات الحكومية عن بعد.</p>

إشادة بجاهزية الإمارات لمواجهة التحديات ودورها في تعزيز التعاون الدولي

مسؤولون: تصاعد الأزمات الاقتصادية ومخاطر التغير المناخي والأمن السيبراني تتطلب تضافر الجهود عالمياً

تنطلق الاثنين المقبل بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً

القمة العالمية للحكومات تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات شاملة تستشرف التحولات

<p class='article-text'>أكد شركاء القمة العالمية للحكومات 2025 أن هذا الحدث العالمي يمثل منصة رائدة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق رفاهية وسعادة الشعوب.</p><p class='article-text'>وقالوا بمناسبة الإعلان عن برنامج القمة، التي ستنعقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، إن القمة تعد منبراً عالمياً، يجمع صناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة ورسم السياسات المستقبلية، التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة شركاء القمة: هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «الشريك الرائد»، هيئة الطرق والمواصلات في دبي «شريك التنقل الذكي»، هيئة كهرباء ومياه دبي «شريك الطاقة المستدامة»، صندوق أبوظبي للتنمية «الشريك الاستراتيجي»، بلدية دبي «شريك المدينة الذكية»، موانئ دبي العالمية «الشريك الرائد»، «إي آند الإمارات» «شريك التكنولوجيا».</p><p class='article-text'><b>سلاسل توريد قوية</b></p><p class='article-text'>وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «أثبتت القمة على مدار 12 عاماً مضت مكانتها منبراً رئيسياً لمناقشة التحديات، التي تواجه تدفق التجارة العالمية، وتقديم حلول مبتكرة للتعامل معها.</p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي تواصل المجموعة من خلال عملياتها في 78 دولة تطوير حلول لوجستية ذكية، تمكن الشركات من بناء سلاسل توريد دولية قوية ومرنة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «على مدار العقود الأربعة الماضية لعب مركزنا الرئيسي في جبل علي دوراً محورياً في دعم نمو دبي، ليكون مثالاً بارزاً على كيفية استثمار بنيتنا التحتية وخبراتنا في مساعدة متعاملينا على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وتعزيز النمو، وفتح آفاق الفرص أمام الجميع».</p><p class='article-text'><b>حلول مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن مشاركة الهيئة في الحدث تعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية وتصميم التوجهات الجديدة، بما يسهم في صياغة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تحت عنوان «إعادة صياغة مستقبل الطاقة: التميز والريادة في الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي» سنستعرض خلال القمة مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد الكربوني والنتائج الريادية، التي حققناها في دبي.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تسليط الضوء على التحولات الجذرية في قطاع الطاقة، وتقديم تجربتنا الرائدة في التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي».</p><p class='article-text'>وحول مستقبل الطاقة النظيفة أكد معالي الطاير أن الهيئة أوقفت منذ ثلاث سنوات بناء محطات جديدة تعمل بالتوربينات الغازية، وتركز على مشاريع الطاقة النظيفة في إطار جهودها لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 للوصول إلى 25% طاقة نظيفة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 و100% بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ خمس مراحل في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذ المرحلة السادسة من المجمع بقدرة 1,800 ميجاوات.</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت كفاءة الألواح الشمسية الكهروضوئية من 10% في المرحلة الأولى للمجمع إلى 24% حالياً، وتستخدم الهيئة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات تنظيف الألواح الشمسية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الطاير مرونة الهيئة في الاستجابة لمختلف التطورات ومواكبتها للتقنيات المتقدمة لتخزين الطاقة، حيث تعتمد الهيئة أربع تقنيات لتخزين الطاقة تشمل: التخزين الحراري (تقنيتي البرج الشمسي والقطع المكافئ).</p><p class='article-text'>والطاقة المائية المخزنة في المحطة الكهرومائية، التي تنفذها الهيئة في حتا بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميجاوات، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، والهيدروجين الأخضر، وتقنية البطاريات.</p><p class='article-text'><b>مدن المستقبل</b></p><p class='article-text'>وأكد المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن القمة تمثل دعوة من إمارة دبي لرواد وقادة الفكر وصناع القرار العالميين، لاستشراف الرؤية الحضرية، التي ستحدد ملامح وركائز مدن المستقبل، وتوحيد الجهود من أجل رسم خريطة طريق مستدامة الحلول، ومتوحدة الرؤى نحو تشكيل حكومات ذكية، وبناء مجتمعات بشرية قادرة على مواجهة التحديات والمتغيرات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال: «تفتح القمة آفاقاً للتعاون والتواصل بين صناع القرار، لمناقشة التحديات التي تقف في وجه نمو المدن وتنميتها الحضرية كالنمو السكاني، وتحقيق الاستدامة البيئية، والتي تستلزم أن تتمتع الحكومات بمرونة حضرية.</p><p class='article-text'>وجاهزية شاملة لمواجهة الأزمات المستقبلية التي ستواجه المدن، سواء أزمات طبيعية بفعل المناخ أم بشرية ناجمة عن طبيعة المجتمعات والتوسع الحضري. واليوم، فرصتنا كبيرة لتوظيف التكنولوجيا في بناء مدن ذكية، أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، وتتمتع ببنية تحتية متقدمة، وحلول رقمية، تعزز استدامتها وقدرتها على التكيف في مواجهة الأزمات».</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «بلدية دبي حريصة على تعزيز المشهد الحضري للإمارة ليكون من الأكثر مرونة واستدامة، بما يسهم في دعم ازدهار المدنية وجاذبيتها، وإنشاء مجتمعات آمنة وسهلة الوصول وشاملة للجميع، مع الارتقاء بالخدمات العامة والبنية التحتية، التي تضمن بقاء دبي واحدة من أكثر مدن العالم جودة للحياة.</p><p class='article-text'>ستشارك البلدية خبراتها وتجاربها في التخطيط الحضري المستدام، وجهودها الرائدة في إدارة وتخطيط وحوكمة البنية التحتية المتقدمة لإمارة دبي، وتطلعاتها المستقبلية لجعل دبي مدينة أكثر ريادة في مجال الاستدامة وجودة الحياة».</p><p class='article-text'><b>تحول رقمي</b></p><p class='article-text'>بدوره قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة عالمية رائدة لاستشراف المستقبل وصياغة السياسات الحكومية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعتز الهيئة بشراكتها الاستراتيجية المستمرة مع القمة، باعتبارها منصة تعكس التزام الهيئة بدعم التحول الرقمي وبناء منظومة رقمية متقدمة، تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتعزز مسيرة التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'>وتابع المسمار: «تمثل القمة فرصة مهمة لتسخير الابتكارات التكنولوجية المتسارعة في خدمة الحكومات والمجتمعات، وتطوير نماذج رقمية جديدة، تتماشى مع متطلبات المستقبل. كما أن التقدم السريع في المجالات التقنية يفرض على الحكومات تبني نهج استباقي، لمواكبة هذه التحولات وتعظيم فوائدها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل محاور القمة ملامح المستقبل، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل، ووجهة ملهمة لتطوير نماذج حكومية مبتكرة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة».</p><p class='article-text'><b>استراتيجيات فاعلة</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية المستمرة مع القمة العالمية للحكومات على مدار عشر سنوات عمق التزامنا وحرصنا على دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتطلعات القيادة الرشيدة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، ومع وجود قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وفي ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات التنموية سنعمل معاً على توحيد جهودنا لصياغة الاستراتيجيات الفاعلة، ووضع السياسات والأنظمة الاستباقية، التي تضمن إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، تدعم تحقيق الازدهار العالمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نركز من خلال مشاركتنا في القمة العالمية للحكومات على استكشاف الفرص الواعدة، والاطلاع على الخبرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات المتقدمة، التي تدعم التطور والنمو الشامل، نحن هنا اليوم لنسخر الإمكانيات اللازمة لصنع الأمل للمجتمعات، لتمكينها من التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها كالتغير المناخي، وأزمات الطاقة والأمن الغذائي والمائي والكوارث الطبيعية، إلى جانب سد الفجوات التمويلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسعى إلى تحويل تلك التحديات إلى مكتسبات تمكن الدول من تطوير قطاعاتها الحيوية، والانتقال المرن نحو التكيف مع المتغيرات بطرق ذكية ومستدامة، بما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><b>شبكات اتصال متطورة</b></p><p class='article-text'>بدوره قال مسعود محمود، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند الإمارات»: «تلتزم «إي آند الإمارات» بتمكين شركائنا من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والأفراد من تحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا عبر شبكات الاتصال المتطورة، والحلول السيادية، إلى جانب أحدث الخدمات الجديدة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتتيح لنا شراكتنا مع القمة العالمية للحكومات 2025، تسليط الضوء على هذه الأدوات الرقمية والتي يأتي تبنيها من الأولويات الوطنية ضمن الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة التي نجحت في رسم معالم نموذج ريادي للحوكمة، وقيادة مسيرة التحول لمواجهة التحديات العالمية، ووضع معايير جديدة في التميز الرقمي».</p><p class='article-text'><b>التنقل الذكي</b></p><p class='article-text'>من جهته قال عبد المحسن إبراهيم، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «تفخر هيئة الطرق والمواصلات في دبي بشراكتها الاستراتيجية مع القمة العالمية للحكومات، الحدث العالمي الذي يجمع قادة الفكر والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل الحكومات واستشراف التوجهات العالمية في مختلف القطاعات».</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الشراكة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، وحرص الهيئة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في قطاع النقل والتنقل الذكي والمستدام.</p><p class='article-text'>وتابع: «في إطار جهودها المتواصلة لتحقيق رؤية دبي، تستعرض الهيئة خلال القمة العالمية للحكومات عدداً من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز التنقل المستدام، وأبرزها:</p><p class='article-text'>مشروع «ريل باص» وهو مفهوم جديد لمستقبل النقل الجماعي، يجمع بين كفاءة القطارات ومرونة الحافلات، كما تشارك الهيئة في منتدى مستقبل التنقل، الذي يعد منصة رئيسية لصياغة استراتيجيات بنية النقل المستقبلية، وإلى جانب نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين، تناقش الهيئة تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات في إدارة الأزمات، والتخفيف من حدتها في قطاع النقل».</p><p class='article-text'>وقال المتحدث: «ترجمة للجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي ستبدأ الهيئة في العام الجاري تنفيذ مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة النقل الجماعي في الإمارة من خلال ربط الخطين الأحمر والأخضر للمترو بطول 30 كيلو متراً، متضمناً 14 محطة حديثة، ما يسهم في تحسين تجربة التنقل العام وزيادة كفاءة الربط بين مختلف مناطق المدينة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تنفيذ مشروع «دبي ووك» الهادف إلى جعل دبي «مدينة صديقة للمشاة»، حيث توفر بيئة آمنة وجاذبة تسهم في تعزيز نمط الحياة الصحي وجودة الحياة لسكان وزوار دبي.</p><p class='article-text'>وأكد أنه تعزيزاً لمكانة دبي مدينة رائدة في مجال النقل المستقبلي تواصل الهيئة العمل على إطلاق خدمة التاكسي الجوي بحلول عام 2026، وهي خطوة نوعية تجعل دبي من أوائل المدن العالمية في تقديم هذه الخدمة النوعية، بالإضافة إلى الاستمرارية في استراتيجيتها الطموحة الهادفة إلى تحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هيئة الطرق والمواصلات ملتزمة بتطوير منظومة النقل وتعزيز الابتكار في قطاع المواصلات، وذلك لتحقيق رؤية دبي المستقبلية، ودعم مخرجات القمة العالمية للحكومات 2025، لتحقيق نتائج مبهرة تسهم في وضع الحلول للتحديات العالمية، التي تواجهها المدن، وتعزز الجهود لاستدامة ازدهار البشرية.</p>

شركاء القمة: منصة رائدة لاستشراف مستقبل العمل الحكومي وتعزيز التعاون الدولي

<p class='article-text'>شاركت وزارة الدفاع في القمة العالمية للحوكمة 2025 التي انطلقت فعالياتها في دبي، أمس، وتستمر حتى 23 يناير 2025، حيث أظهرت الوزارة دورها الريادي كشريك استراتيجي للقمة في تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني على المستويين الوطني والدولي.</p><p class='article-text'>وخلال مشاركتها في القمة ناقشت الوزارة عدة مواضيع أهمها، استراتيجية الأمن السيبراني في وزارة الدفاع التي تركز على حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وإدارة المخاطر في وزارة الدفاع كأداة أساسية لضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر تكريم وزارة الدفاع من قبل الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تقديراً لدورها البارز في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني، ودعمها للمبادرات الوطنية في مجال الحوكمة.</p><p class='article-text'>كما قامت وزارة الدفاع، ممثلة بالعميد محمد علي البنا، بتكريم الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، تقديراً لجهوده القيادية ومساهمته الكبيرة في تعزيز الأمن السيبراني ودعم استراتيجيات الحوكمة على المستوى الوطني. وتعكس مشاركة وزارة الدفاع في هذا الحدث الهام التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية الأمنية والرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.</p>

استعراض استراتيجية الأمن السيبراني في وزارة الدفاع

<p>الحوكمة الثقافية هي واحدة من أبرز القضايا التي تثير اهتمام المجتمع الدولي اليوم، لا سيما في ظل التعددية الثقافية المتزايدة والعولمة المتسارعة التي تُلزم الدول بتطوير سياسات ثقافية مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة. </p>
<p>مع ذلك، يظل السؤال حول كيفية تحقيق الحوكمة الثقافية بشكل فعّال دون المساس بالهوية الوطنية، خصوصاً في الدول التي تتميز بتنوع ثقافي كبير مثل الإمارات. وهل يمكن أن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال، أم أن هناك جوانب يجب استكمالها لتحقيق هذا الهدف؟</p>
<p>قمت سابقاً بدراسة تقرير اليونسكو لعام 2018 حول «إعادة صياغة السياسات الثقافية»، وتحدثت هنا حول هذا الموضوع في مقالات سابقة، وأعتقد أنه يجب استرجاع التقرير لدراسة أهمية تطوير سياسات مستدامة للحوكمة الثقافية، والتي تشمل تعزيز الإبداع، دعم التنوع الثقافي، وتوفير بيئة تُمكن الفنانين والمبدعين والمثقفين عامة من التنقل بحرية ونشر أعمالهم. والتوسع في التعريف بالمنتج والتراث الإماراتي، ورغم أن الإمارات قد حققت إنجازات كبيرة في هذا المجال، إلا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تأسيس نموذج مستدام وشامل يُعزز من مكانة الإمارات الثقافية لتصبح الأولى عالمياً.</p>
<p>على المستوى الفلسفي، نجد أن «جياكومو ليفي موريني»، أحد أبرز مفكري القرن الحادي والعشرين في مجال فلسفة الإدارة الثقافية، قد تحدث عن أهمية «الابتكار في الحوكمة الثقافية».</p>
<p>ويشير «موريني» إلى أن الحوكمة الثقافية التقليدية لا تواكب تطلعات الأجيال الجديدة، التي تعيش في عصر رقمي. لذلك يمكن للإمارات استكمال نهجها من خلال التركيز على دمج التكنولوجيا والابتكار في سياساتها الثقافية، حيث إن بناء منصات رقمية مخصصة للترويج للثقافة والأدب والفن والتراث الإماراتي على مستوى عالمي يمكن أن يُعزز من الوصول الثقافي. هذه الفكرة ليست فقط وسيلة للحفاظ على التراث، ولكن أيضاً لتوسيع نطاقه ليشمل جمهوراً عالمياً.</p>
<p>من ناحية أخرى، تحدث الفيلسوف الهندي «رافيندرا بارثيا» عن مفهوم «العدالة الثقافية»، مشيراً إلى أن الدول التي تسعى للريادة في مجال الحوكمة الثقافية يجب أن تضمن توزيع الموارد الثقافية بشكل عادل بين جميع فئات المجتمع، بغض النظر عن انتماءاتهم الثقافية أو الاقتصادية.</p>
<p>في حالة الإمارات، ورغم الاهتمام الكبير بتعزيز الفنون والثقافة، يمكن تعزيز الحوكمة من خلال التركيز على تقليل الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد الثقافية. توسيع المبادرات الثقافية إلى المناطق الأقل تغطية سيسهم في تعزيز الشعور بالانتماء بين جميع سكان الدولة.</p>
<p>لكن الحوكمة الثقافية لا تقتصر فقط على السياسات الداخلية. حيث يقدم المفكر الأرجنتيني «خوان بابلو لافيرتي» رؤية جديدة حول أهمية «الدبلوماسية الثقافية» في تعزيز مكانة الدول على الساحة العالمية.</p>
<p>ويقترح «لافيرتي» أن الدول التي ترغب في أن تكون قائدة في الحوكمة الثقافية يجب أن تنظر إلى الثقافة كأداة دبلوماسية قوية. الإمارات، بوصفها دولة تحتضن أكثر من 200 جنسية، لديها فرصة فريدة لاستخدام هذا التنوع الثقافي كسلاح دبلوماسي لتقوية علاقاتها الدولية وتعزيز التعاون الثقافي مع الدول الأخرى. وهذا بدوره يمكن أن يرفع من مكانة الإمارات كدولة قائدة في تبني حوكمة ثقافية شاملة تتجاوز الحدود الجغرافية.</p>
<p>كذلك نجد أن الفيلسوف الفرنسي المعاصر «كريستوف دي سانتير»، قد تناول مفهوم «التنوع الثقافي كعامل للوحدة»، مشيراً إلى أن الدول التي تتبنى سياسات قوية تدعم التنوع الثقافي غالباً ما تكون أكثر استقراراً على المدى الطويل. ويعزز «دي سانتير» فكرته بأن الاستفادة من التنوع الثقافي ليس فقط من خلال دعمه شكلياً، بل من خلال إدماجه في سياسات التعليم والإبداع. وهنا يمكن لدولة الإمارات الاستفادة من هذا المنظور من خلال دعم برامج تعليمية وثقافية تشجع على الحوار بين الثقافات المختلفة وتعزز من مفهوم «الوحدة في التنوع».</p>
<p>أخيراً، يشير المفكر البريطاني «ريتشارد دوفيلد» إلى أن الحوكمة الثقافية الناجحة تعتمد على المرونة في التعامل مع التغيرات العالمية. ويؤكد «دوفيلد» أن الدول التي تعتمد على سياسات ثابتة تخاطر بأن تصبح متأخرة في مواكبة التحولات العالمية. يبدو لزاماً أن تكون الإمارات على استعداد دائم لتعديل وتطوير سياساتها الثقافية بما يتلاءم مع التغيرات في الاقتصاد العالمي والتحولات التكنولوجية. بناء على هذا النهج، يمكن للإمارات تعزيز قدراتها على تبني سياسات ثقافية مرنة تُركز على الاستدامة والابتكار المستمر.</p>
<p>نفخر دائماً أن الإمارات تمتلك بالفعل نموذجاً ناجحاً في الحوكمة الثقافية، لكنها تمتلك أيضاً إمكانيات هائلة لتطوير هذا النموذج ليصبح عالمياً من خلال التركيز على الابتكار والعدالة الثقافية والدبلوماسية الثقافية. من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة ومن أفكار الفلاسفة والمفكرين والخبراء والمختصين العالميين، يمكن للإمارات أن تتبوأ مكانة رائدة كأكثر الدول تقدماً في مجال الحوكمة الثقافية، مما سيعزز من استدامتها الثقافية ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويجعلها تتربع على قمة الحوكمة الثقافية العالمية.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الحوكمة الثقافية الإماراتية.. الطريق إلى القمة

الحوكمة الثقافية هي واحدة من أبرز القضايا التي تثير اهتمام المجتمع الدولي اليوم،

<p>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي أمس، أن الإمارات حققت المركز 15 عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في 2023، حيث بلغت استثمارات الدولة في الخارج أكثر من 880 مليار درهم مع بداية 2023، وذلك وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وقال سموه: «مسيرتنا الاقتصادية مستمرة.. وتتسارع.. وإنجازاتنا التنموية تتوالى... ولن تتوقف... نسأل الله أن يديم علينا الازدهار والاستقرار والأمن والأمان والسلامة».</p>
<p>واطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2023، حيث حققت الدولة المرتبة 15 عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في نهاية العام 2022 وفق تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما حققت نمواً بنسبة 12 % في مؤشر نمو الاستثمار الأجنبي (التراكمي) المباشر الخارج (الصادر) بنهاية عام 2022، وبلغت استثمارات الإمارات المباشرة في الخارج لنهاية 2022، 882 مليار درهم (240 مليار دولار).</p>
<p>ودعماً للأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة، نجحت الجهود الوطنية في إطلاق مشروع UAE - AFRICA GATEWAY بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا ودعم الشركات الإماراتية للاستثمار فيها، كما تم إعداد دراسة لتحديد المناطق الجغرافية والفرص الرئيسية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات للقطاعات ذات الأولية لتوجيه المستثمرين الإماراتيين إليها، وتحديد 15 قطاعاً استراتيجياً في هذا المجال، منها: التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والنقل المستدام، والبنية التحتية للمواصلات، وتعزيز إنشاء المزيد من الاتفاقيات الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى وضع خطة لإنشاء مكاتب تجارية في مناطق جغرافية جديدة وتقديم عدد من الخيارات التي يمكن من خلالها تعزيز التواجد الإماراتي في مختلف تلك المناطق بما يدعم الاستثمار والتجارة.</p>
<p>من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد لحكومة الاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وناقش المجلس مستجدات الخطة التنفيذية لدراسة الخرائط الحرارية للمستثمرين في قطاعات مستهدفة ذات الأولوية، والخطة التنفيذية لدراسة التوقعات الاقتصادية في عدد من المناطق الجغرافية بالعالم والفرص المحتملة فيها للدولة.</p>
<p>استراتيجية الاقتصاد الرقمي 2031</p>
<p>واطلع المجلس على مستجدات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 % إلى 19.4 % خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تُعد دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة في المنطقة في مستوى اعتماد التقنيات الرقمية مقارنة بالناتج المحلي، وبالمقارنة بالدول المتقدمة عالمياً في هذا المجال، ونجحت الجهات المعنية وفرق العمل الوطنية من إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذه الاستراتيجية منها: مشاركة فريق دولة الإمارات في مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي، وتنظيم منتدى «عن بعد» بمشاركة أكثر من 800 مسؤول حكومي ورواد القطاع الخاص، واعتماد آلية منح الإقامة الذهبية للمبرمجين الموهوبين، وإطلاق منصة «دعم وجذب الشركات».</p>
<p>مبادرة الصحة الذكية الشاملة</p>
<p>وفي سياق التحول الرقمي الشامل، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق مبادرة الصحة الذكية الشاملة التي تعد انعكاساً لإنجازات الدولة في مجال استخدام الأساليب والتقنيات المتطورة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة في الدولة والارتقاء بها، من خلال التركيز على الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد، ووصف وصرف المنتجات الطبية، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمتابعة تطبيق هذه المبادرة على مستوى المنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقطاع الصحي الخاص بالإضافة إلى المنشآت التابعة للسلطات الصحية المحلية، حيث وصل عدد حالات الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد إلى ما يقارب مليون حالة، وحالات وصف وصرف المنتجات الطبية إلى 370 ألف حالة، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي قدمت خدمات التطبيب عن بعد لسنة 2022 - 2023 ما يقارب 200 منشأة.</p>
<p>واطلع المجلس على نتائج منظومة تعزيز كفاءة سوق العمل بالدولة لعام 2023، حيث نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية، وبتعاون مؤسسات القطاع الخاص ومن خلال منظومة الرقابة والتوعية في قطاع العمل بدولة الإمارات بتنفيذ نحو (430,897) زيارة تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت والعمالة بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنظمة وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، تضمنت توعية أكثر من مليوني عامل و(9000) صاحب عمل، كما تم إنشاء (356) محطة استراحة لسائقي توصيل الطلبات في عدد من مناطق الدولة وذلك بهدف توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال، كما بلغ عدد المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور (463,667 منشأة) تمثل ما نسبة (97 %) من إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة، كما تمثل نسبة العمالة المسجلة في نظام حماية الأجور (92 %) من إجمالي عمالة القطاع الخاص وفق نتائج 2023.</p>
<p>نتائج استراتيجية الرياضة 2031</p>
<p>واطلع المجلس أيضاً على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث تم إطلاق وإنجاز عدد من المشاريع والبرامج الرياضية على مستوى الدولة منها: تطوير آلية رياضة النخبة والمستوى العالي، وألعاب المنافسة الرياضية في قطاع التعليم، واكتشاف المواهب الرياضية، والمسح الوطني للرياضة ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة، كما شملت النتائج: تشكيل وإطلاق لجنة رياضة النخبة الإماراتية وتصنيف الرياضات وتحديد الرياضات ذات الأولوية، وتطوير واعتماد خطة الألعاب المدرسية، وتصميم إطار لتحديد المواهب وتطوير الرياضيين، وإبراز رياضيي النخبة استعداداً لأولمبياد باريس 2024.</p>
<p>كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية منها، تقرير حول اكتتاب الدولة في الزيادة العامة لرأس المال المصرح به للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقارير إنجازات وأعمال عدد من الجهات والمجالس الاتحادية لعام 2023 منها: نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار، وتقرير إنجازات وأعمال كل من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الصحي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ولجنة إعادة التنظيم المالي، وتقرير حول مستجدات استخدام الهوية الرقمية في كافة المعاملات الحكومية بالدولة.</p>
<p>وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تقارير حول مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حوار أبوظبي، ومنتدى مستقبل العمل في القمة العالمية للحكومات، ومشاركة الدولة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والمشاركة أيضاً في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التابع لمجموعة «البريكس»، كما وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية».</p>
<p>وتعزيزاً لمنظومة العمل الحكومي بالدولة، اعتمد المجلس دليل إعداد السياسات العامة في حكومة دولة الإمارات، بهدف تقديم أدوات وإرشادات إعداد وتطوير السياسات العامة، ومعايير تحديد أهداف السياسة العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها وإطار حوكمتها وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.</p>
<p>ضريبة القيمة المضافة</p>
<p>واعتمد المجلس خلال الاجتماع قراراً في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، يتضمن استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم من أحكام التوريد الاعتباري، وإخراج المباني الحكومية والأصول العقارية التي يتم توريدها من قبل كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية للجهات الحكومية الأخرى من نطاق ضريبة القيمة المضافة، وضبط وتحديد المستندات المطلوبة لإثبات خروج السلع من الدولة لغايات إعفائها من الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار، والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية.</p>
<p>كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب تضمن ضوابط وإجراءات استخراج الوثائق الرسمية، والتزامات الجهات المحلية في التقارير التفصيلية في حال تعرض مجهول النسب لأي نوع من أنواع الاعتداء، وتشكيل لجنة الأسر الحاضنة، وبيانات طلب الاحتضان، وضوابط كل من الأسرة الحاضنة، والإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي، والاحتضان المؤقت، وإجراءات رد المحضون، وتمديد فترة الرعاية، وحالات انتهاء الحضانة، والزيارات الميدانية، والسجل الإلكتروني.</p>
<p>ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية، وقرار بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية وفق النظام الوطني للقياس والتي تضمنت في أبرز أحكامها تحديد مسؤوليات كل من الصانع، والممثل المفوض، والمستورد والموزع، والمتطلبات الفنية لعمليات التحقق الأولي والدوري لأدوات القياس، ومتطلبات المطابقة وإقرار النوع لأدوات القياس، ومتطلبات جهات التعيين.</p>
<p>واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعضوية كل من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة طيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، والأستاذ الدكتور اللورد آيجاي كيكاي من جامعة لندن، وسعادة الدكتور طارق عبدالقادر بن هندي، الرئيس الإقليمي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط، وسعادة اللواء طيار خالد بن عبدالله بو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بينونة، وسعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والأستاذ الدكتور رياض عبداللطيف المهيدب، ومُمثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومُمثل عن فئة الشباب.</p>
<p>كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، وعضوين عن وزارة التربية والتعليم، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.</p>
<p>4 اتفاقيات دولية</p>
<p>وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس خلال الاجتماع على 4 اتفاقيات دولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية مصر العربية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كل من المجر بشأن التعاون الاقتصادي، وجمهورية تشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتصديق على تعديلات النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.</p>
<p>ووافق المجلس على طلبات استضافة الدولة لكل من المؤتمر الدولي الثامن عشر حول أمن الشبكات والأنظمة، والندوة الدولية العاشرة حول الأمن والخصوصية في الشبكات الاجتماعية والبيانات الضخمة.</p>
<p> </p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن راشد: مسيرتنا الاقتصادية مستمرة ومتسارعة.. وإنجازاتنا التنموية لن تتوقف

target7792227576253714534.jpg

ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي

محمد بن راشد: ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيراً لنا

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، حيث ناقش سموه نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرت بها الدولة خلال الأيام السابقة.

نتائج البحث عن: القمة العالمية للحوكمة